دین ِ دنیاپرستی تفاوت قانون عرضه و تقاضا ضرر واقعی در بورس یازده منهای یازده جنگ ناگزیر

[بیشتر]

فونت علائم دعایی فارسی نویسی در فوکاسکی مدل SWOT نمودار جوشن کبیر اصطلاحات رایج در پژوهش

[بیشتر]

• موانع طراحی حکومت
• داستان ِ بانکدار
• روش محاسبه سود وام بانکی
• مسأله شناخت
• تأمین امام جماعت
• اصول تربیت فرزند
• انرژی‌های غیرهمسو
• مسیر مرجعیّت
• خانواده؛ دشمن کاپیتالیسم
• هویّت ِ بورس
• عشق و فقه
• نواقص العقول
• من؛ مسئول
• فهم غلط از استخاره
• درمان ِ سازمان ِ تنبل
• تحولات اقتصاد کلان
• اولین نرم‌افزار من
• انقلاب در ساختارها
• پول در بانک
• سازمان جبهه
• آسیب فعالیت فرهنگی
• سامانه خانواده
• چرا تعدّد زوجات نه
• هدف ِ ازدواج
• چه کنیم؟
• سبک زندگی
• نسبت عقل و دین
• حل مشکل جبر و اختیار
• پارادوکس طلبه برنامه نویس
• سفرنامه خاورمیانه

[بیشتر]

دبیرستان سرای ایرانی ایده پرتقالی اگر خواننده بازگردد رأی ِ مخفی دستاورد تحصیلی

[بیشتر]

فصل چهارم: شناسایی و تعیین تکلیف اموال مربوط به پرونده
ماده 37
ارگان‌های امنیت عمومی باید در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، دارایی‌ها و منافع غیرقانونیِ به‌دست‌آمده از این جرایم را به‌طور جامع شناسایی و مستندسازی کنند و به‌موقع اقدامات قانونی لازم برای توقیف، مسدودسازی یا ضبط آن‌ها را اتخاذ نمایند.
دارایی‌های کشف‌شده باید شامل وجوه نقد، حساب‌های بانکی، اوراق بهادار، املاک، وسایل نقلیه، طلا و جواهر، تجهیزات تولیدی، سهام و سایر منافع اقتصادی غیرقانونی باشد.
ماده 38
در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر اینکه اموال مظنون به تعلق به فعالیت‌های جرایم سازمان‌یافته است، ارگان‌های امنیت عمومی می‌توانند پس از کسب مجوز از دادستانی خلق، دستور توقیف یا مسدودسازی صادر کنند.
چنانچه این دارایی‌ها مرتبط با پرونده در جریان تحقیق یا دادرسی باشند، ارگان‌های مربوط باید در اسرع وقت وضعیت آن‌ها را روشن و گزارش رسمی به دادستانی ارائه کنند.
ماده 39
در مواردی که مشخص شود دارایی‌های توقیف‌شده متعلق به اشخاص ثالث است، ولی آنان آگاهانه اموال را برای پنهان‌سازی، انتقال یا شست‌وشوی درآمدهای غیرقانونی در اختیار سازمان مجرمانه قرار داده‌اند، اموال مزبور نیز مشمول توقیف و مصادره خواهند بود.
چنانچه اشخاص ثالث بدون اطلاع از ماهیت غیرقانونی اموال، آن‌ها را به‌دست آورده باشند، حقوق مشروع آنان باید مطابق قانون حفظ شود.
ماده 40
دادستانی‌های خلق باید بر فرایند توقیف، مسدودسازی، ضبط و مصادره دارایی‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته نظارت کنند تا از اجرای دقیق قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات اطمینان حاصل شود.
در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا اقدام خارج از حدود اختیارات قانونی، دادستانی‌ها باید دستور اصلاح صادر کرده و در صورت لزوم، تعقیب مسئولان ذی‌ربط را طبق قانون آغاز نمایند.
ماده 41
در صورتی که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته دارایی‌ها را به نام بستگان یا اشخاص دیگر ثبت کرده یا از طریق معاملات صوری آن‌ها را پنهان کنند، ارگان‌های امنیت عمومی باید این وضعیت را بررسی و مدارک لازم برای شناسایی مالک واقعی را جمع‌آوری نمایند.
دادگاه‌ها در هنگام صدور حکم باید به مالکیت واقعی توجه کرده و از انتقال غیرقانونی یا مخفی‌سازی اموال جلوگیری کنند.
ماده 42
هرگونه درآمد حاصل از فعالیت‌های جرایم سازمان‌یافته، از جمله منافع ناشی از بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی، باید مطابق قانون مصادره شود.
دارایی‌های قانونی اشخاص یا سازمان‌هایی که با جرایم سازمان‌یافته ارتباط ندارند، نباید به هیچ وجه توقیف یا ضبط شود.
ماده 43
در صورتی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، متهمان یا سازمان‌ها اموال غیرقانونی خود را پنهان کرده، منتقل کرده یا از بین برده باشند، دادگاه‌ها می‌توانند طبق قانون، علاوه بر مجازات کیفری، به جبران مالی یا مصادره دارایی‌های معادل نیز حکم دهند.
ماده 44
دارایی‌های مصادره‌شده، پس از صدور حکم قطعی دادگاه، باید به خزانه دولت منتقل شود.
استفاده و تخصیص این دارایی‌ها باید بر اساس مقررات شورای دولتی صورت گیرد و صرف حمایت از اقدامات مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جبران خسارات قربانیان و برنامه‌های پیشگیری اجتماعی شود.
ماده 45
در مواردی که اعضای سازمان‌های مجرمانه از اموال غیرقانونی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، خرید املاک یا فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرده باشند، نهادهای صنعتی و تجاری و ادارات ثبت املاک باید پس از دریافت اعلام از ارگان‌های امنیت عمومی، اقدامات لازم برای تعلیق ثبت، جلوگیری از انتقال یا ابطال ثبت مالکیت را انجام دهند.
ماده 46
چنانچه دارایی‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته خارج از قلمرو جمهوری خلق چین قرار داشته باشد، نهادهای ذی‌ربط باید از طریق همکاری‌های بین‌المللی (از جمله معاضدت قضایی، استرداد دارایی و پیگیری برون‌مرزی) اقدامات لازم را جهت بازگرداندن آن دارایی‌ها به چین انجام دهند.
ماده 47
در صورت فوت متهم یا انحلال سازمان مجرمانه، در صورتی که شواهد کافی از غیرقانونی بودن منبع دارایی وجود داشته باشد، دادستانی خلق می‌تواند از دادگاه تقاضای مصادره آن اموال را طبق رویه‌ی ویژه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری ارائه کند.

فصل پنجم: رسیدگی به کارکنان دولتی درگیر در جرایم سازمان‌یافته
ماده 48
هرگاه کارکنان دولت، از جمله مأموران نظارتی، قضایی، امنیت عمومی یا اداری، از موقعیت شغلی خود برای ایجاد، حمایت، پنهان‌سازی یا تسهیل فعالیت‌های سازمان‌های مجرمانه استفاده کنند، باید به‌شدت طبق قانون تحت پیگرد قرار گیرند و با مجازات‌های کیفری، اداری یا انضباطی روبه‌رو شوند.
ماده 49
چنانچه مأموران دولتی، در اجرای وظایف خود، از برخورد با جرایم سازمان‌یافته خودداری کرده یا عمداً از مجازات مرتکبان جلوگیری کنند، یا در تحقیق و تعقیب جرم تعلل نمایند، باید مسئولیت قانونی آنان طبق مقررات مربوطه بررسی شود.
در مواردی که رفتار آنان به سطح جرم برسد، باید مطابق قانون جزا مجازات شوند.
ماده 50
کارکنان دولت که در ازای منافع شخصی، اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات یا اقدامات مقابله‌ای را به سازمان‌های مجرمانه افشا کنند، یا در اجرای وظایف نظارتی و قضایی خود جانب‌داری کنند، مرتکب جرم محسوب شده و باید به مجازات سنگین محکوم شوند.
ماده 51
نهادهای نظارتی باید بر عملکرد کارکنان دولت در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته نظارت دائمی داشته باشند.
در صورت کشف هرگونه همدستی یا فساد مرتبط با این جرایم، باید تحقیق فوری انجام شود و در صورت تأیید، کارکنان خاطی از سمت خود برکنار و برای پیگرد کیفری به مراجع قضایی معرفی گردند.
ماده 52
ارگان‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها و دادگاه‌ها موظف‌اند در جریان رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، در صورت کشف دخالت یا حمایت مأموران دولتی از این سازمان‌ها، بلافاصله موضوع را به نهاد نظارتی مربوط گزارش دهند و مدارک و مستندات را ضمیمه کنند.
ماده 53
در صورتی که مأموران دولتی بازنشسته یا در حال خدمت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمان‌های مجرمانه حمایت کرده یا از نفوذ سابق خود برای ممانعت از تحقیقات استفاده کنند، باید طبق قانون تحت تعقیب قرار گیرند و امتیازات بازنشستگی آنان نیز می‌تواند لغو شود.
ماده 54
دولت باید سازوکارهای پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از نفوذ جرایم سازمان‌یافته در نهادهای دولتی و ارگان‌های قضایی ایجاد کند، از جمله:
1. تقویت نظارت داخلی و بازرسی منظم از رفتار مأموران،
2. انجام ارزیابی‌های دوره‌ای درباره صداقت شغلی،
3. ایجاد سیستم گزارش‌دهی و هشدار درباره ارتباطات غیرعادی مأموران با اشخاص مشکوک یا سازمان‌های پرخطر.
ماده 55
در مواردی که مأموران دولتی، مأموران نیروهای انتظامی، یا کارکنان قضایی در جریان همکاری با سازمان‌های مجرمانه به‌صورت جمعی مرتکب تخلف شوند، علاوه بر مجازات فردی، واحد سازمانی مربوط نیز می‌تواند مشمول مسئولیت اداری و اصلاح ساختاری گردد.
ادارات بالادستی موظف‌اند مسئولان واحد را مورد بازخواست قرار داده و اقدامات اصلاحی فوری انجام دهند.
ماده 56
چنانچه مأموران دولتی که در پرونده‌های مقابله با جرایم سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، مورد تهدید، تطمیع یا انتقام سازمان‌های مجرمانه قرار گیرند، نهادهای مربوط باید تدابیر حفاظتی لازم از جمله حمایت امنیتی، جابه‌جایی محل کار یا حفاظت خانوادگی را برای آنان فراهم کنند.

فصل ششم: همکاری بین‌المللی
ماده 57
جمهوری خلق چین در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته، بر اساس اصول احترام متقابل به حاکمیت ملی، برابری و منافع متقابل و در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی، همکاری‌های مربوط را با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انجام می‌دهد.
ماده 58
دولت چین، از طریق نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت امنیت عمومی، وزارت دادگستری، دادستانی عالی خلق و دیوان عالی خلق، می‌تواند با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای اجرای قانون سایر کشورها در زمینه‌های زیر همکاری کند:
1. تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی درباره جرایم سازمان‌یافته؛
2. هماهنگی در عملیات تحقیق، دستگیری و استرداد مجرمان؛
3. همکاری در مسدودسازی، ضبط و مصادره اموال غیرقانونی؛
4. آموزش، تبادل تجربیات و ارتقای ظرفیت‌های فنی و قضایی.
ماده 59
در صورتی که معاهده بین‌المللی که جمهوری خلق چین به آن پیوسته است، شامل مقرراتی درباره همکاری در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته باشد، مفاد آن معاهده در اولویت اجرا قرار دارد؛ مگر آنکه چین در زمان تصویب یا الحاق، شرط خاصی را اعلام کرده باشد.
در مواردی که معاهده‌ای وجود نداشته باشد، همکاری‌های قضایی و اجرایی می‌تواند بر اساس اصل عمل متقابل (reciprocity) انجام شود.
ماده 60
در صورت کشف دارایی‌ها، وجوه یا سایر منافع ناشی از جرایم سازمان‌یافته که در خارج از چین قرار دارند، نهادهای ذی‌ربط باید از طریق مجاری همکاری بین‌المللی، معاضدت قضایی متقابل یا سایر سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه، برای ردیابی، مسدودسازی، توقیف یا بازگرداندن آن دارایی‌ها اقدام کنند.
در صورت کشف دارایی‌های مشابه متعلق به اتباع یا سازمان‌های خارجی در قلمرو چین، اقدامات متقابل طبق اصول و ترتیبات بین‌المللی انجام خواهد شد.
ماده 61
چنانچه باندهای مجرمانه فرامرزی یا سازمان‌های بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته در چین عضوگیری، سرمایه‌گذاری یا فعالیت غیرقانونی انجام دهند، ارگان‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها و سایر ادارات باید با همکاری نهادهای خارجی ذی‌ربط نسبت به شناسایی و انهدام آن‌ها اقدام کنند.
چنین همکاری‌هایی باید در چارچوب قوانین چین و با حفظ حاکمیت ملی انجام گیرد.
ماده 62
در مواردی که اتباع چینی در خارج از کشور درگیر جرایم سازمان‌یافته شوند، یا قربانی این جرایم باشند، نهادهای کنسولی جمهوری خلق چین باید طبق وظایف خود، همکاری‌های حمایتی و قضایی لازم را با کشور محل وقوع جرم انجام دهند، از جمله ارائه کمک‌های حقوقی، حمایت از حقوق مشروع اتباع چینی و تسهیل تحقیقات مشترک.
ماده 63
در اجرای همکاری‌های بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته، دولت چین باید محرمانگی اطلاعات، حریم خصوصی اشخاص و امنیت داده‌های به‌دست‌آمده از همکاری‌ها را تضمین کند.
افشای اطلاعات یا استفاده از داده‌های همکاری‌شده در خارج از اهداف تعیین‌شده ممنوع است.
ماده 64
نهادهای قضایی و اجرای قانون چین می‌توانند در صورت لزوم، نمایندگانی را برای شرکت در کارگروه‌ها، نشست‌ها یا عملیات مشترک بین‌المللی اعزام کنند یا کارشناسان خارجی را برای همکاری فنی و آموزشی دعوت نمایند، مشروط بر رعایت قوانین چین و اصول امنیت ملی.

فصل هفتم: تدابیر حمایتی
ماده 65
دولت باید سیستم‌های لازم را برای حمایت از شاهدان، مطلعان، قربانیان، کارشناسان، مترجمان و اشخاص دیگری که در پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته مشارکت دارند، ایجاد و تقویت کند تا از امنیت جانی، مالی و حیثیتی آنان اطمینان حاصل شود.
در صورت لزوم، اقدامات حفاظتی ویژه از قبیل تغییر محل اقامت، محافظت از خانواده یا تغییر هویت می‌تواند اتخاذ گردد.
ماده 66
مراجع قضایی و امنیت عمومی باید هنگام دریافت گزارش، شهادت یا اطلاعات درباره جرایم سازمان‌یافته، هویت و اطلاعات شخص گزارش‌دهنده یا شاهد را محرمانه نگه دارند.
افشای غیرمجاز این اطلاعات توسط کارکنان دولتی ممنوع است و در صورت تخلف، فرد خاطی طبق قانون مجازات خواهد شد.
ماده 67
چنانچه مأموران اجرای قانون، دادستان‌ها، قضات یا سایر کارکنان مرتبط با پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، در معرض تهدید، انتقام‌جویی، یا تطمیع قرار گیرند، نهادهای مربوط موظف‌اند فوراً تدابیر حفاظتی ویژه برای آنان و خانواده‌شان فراهم کنند.
این تدابیر می‌تواند شامل حفاظت فیزیکی، جابه‌جایی محل کار یا سکونت و سایر اقدامات امنیتی باشد.
ماده 68
اشخاص یا نهادهایی که با دولت در امر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته همکاری کرده یا اطلاعات مؤثر ارائه داده‌اند، در صورت مواجهه با انتقام یا آسیب، باید از حمایت قانونی، امنیتی و اقتصادی برخوردار شوند.
مراجع ذی‌صلاح موظف‌اند اقدامات لازم برای جبران خسارت، حمایت حقوقی و امنیتی را انجام دهند.
ماده 69
نهادهای ذی‌ربط باید برای کارکنان مشارکت‌کننده در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، از جمله نیروهای انتظامی و قضایی، آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های روانی و شغلی فراهم کنند تا از سلامت جسمی و روانی آنان در حین اجرای مأموریت اطمینان حاصل شود.
ماده 70
دولت باید بودجه‌ی لازم را برای اجرای وظایف مقابله با جرایم سازمان‌یافته، از جمله حمایت از مأموران، شاهدان و قربانیان، در بودجه‌های سالانه لحاظ کند.
هزینه‌های مربوط به این حمایت‌ها باید توسط دولت مرکزی و دولت‌های محلی طبق تقسیم مسئولیت‌ها تأمین شود.
ماده 71
نهادهای دولتی، سازمان‌های اجتماعی، مؤسسات آموزشی، رسانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در چارچوب قانون، در فعالیت‌های ضد جرایم سازمان‌یافته مشارکت می‌کنند، باید از حمایت قانونی برخوردار باشند و در صورت بروز آسیب مادی یا اعتباری به‌سبب همکاری با دولت، می‌توانند جبران خسارت مطالبه کنند.
ماده 72
دولت باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای پشتیبانی اجتماعی از خانواده‌های مأموران یا کارکنانی که در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته آسیب دیده یا جان باخته‌اند ایجاد کند، از جمله پرداخت غرامت، تأمین معیشت خانواده و اولویت در خدمات اجتماعی و اشتغال.

فصل هشتم: مسئولیت قانونی
ماده 73
اشخاص یا سازمان‌هایی که مرتکب جرایم سازمان‌یافته می‌شوند، مطابق قانون جزای جمهوری خلق چین تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
در مواردی که این قانون مقررات خاصی پیش‌بینی کرده باشد، مطابق همین قانون اقدام خواهد شد.
ماده 74
هر شخص یا نهاد که از سازمان‌های مجرمانه حمایت مالی یا پشتیبانی لجستیکی کند، یا برای آنان پوشش قانونی یا تسهیلات دیگر فراهم آورد، باید مطابق قانون جزا مجازات شود.
چنانچه رفتار مرتکب در حد جرم نباشد، به مجازات اداری، جریمه یا سایر اقدامات انضباطی محکوم خواهد شد.
ماده 75
در صورتی که کارکنان دولت، مأموران اجرای قانون، یا کارکنان قضایی با سازمان‌های مجرمانه تبانی کنند، از قدرت اداری خود برای حمایت از آن‌ها بهره گیرند یا در برابر جرم چشم‌پوشی کنند، باید بر اساس شدت رفتار، از سمت خود برکنار و در صورت ارتکاب جرم، تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.
ماده 76
هر مأمور دولتی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته مرتکب بازداشت یا بازرسی غیرقانونی، شکنجه برای اخذ اقرار، یا نقض حقوق متهم یا شاهد شود، طبق قانون مجازات خواهد شد و از خدمت دولتی منفصل می‌گردد.
ماده 77
هر شخصی که در جریان مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، عمداً مانع اجرای قانون شود، به مأموران دولتی توهین یا حمله کند، یا دروغ‌پردازی و اتهام ناروا علیه مأموران، شاهدان یا گزارش‌دهندگان مطرح نماید، باید بر اساس قانون، مجازات کیفری یا اداری شود.
در صورت وقوع خسارت، مرتکب موظف به جبران کامل خسارت مادی و معنوی است.
ماده 78
چنانچه سازمان‌های اجتماعی، رسانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌ها اطلاعات کذب یا تبلیغات گمراه‌کننده درباره پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته منتشر کنند و موجب ایجاد اختلال در نظم عمومی یا آسیب به روند رسیدگی شوند، نهادهای مربوط می‌توانند دستور توقف فعالیت، تعلیق مجوز یا اعمال جریمه صادر کنند.
در صورت وجود عناصر مجرمانه، پرونده جهت پیگرد کیفری ارسال خواهد شد.
ماده 79
افرادی که در جریان تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، از اجرای دستورات قانونی نهادهای مجری قانون خودداری کنند، یا از ارائه اطلاعات، اسناد یا اموال مربوط سر باز زنند، به اقدامات قهری، جریمه یا بازداشت اداری محکوم خواهند شد.
چنانچه این رفتار مانع از اجرای عدالت گردد، مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
ماده 80
هرگاه مأموران نهادهای قضایی یا اجرایی، از اختیارات خود برای دریافت رشوه، سوءاستفاده از مقام، جعل اسناد یا تخلف در مدیریت اموال مرتبط با پرونده‌ها استفاده کنند، باید بر اساس قانون جزا مجازات شوند و علاوه بر آن، از اشتغال در مناصب عمومی محروم گردند.
ماده 81
در صورتی که مأموران یا کارمندان نهادهای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، اطلاعات محرمانه درباره عملیات، شاهدان، یا پرونده‌ها را افشا کنند و این امر به خسارت یا خطر برای اشخاص یا روند تحقیق منجر شود، با توجه به شدت تخلف، به مجازات اداری، اخراج از خدمت یا تعقیب کیفری محکوم خواهند شد.
ماده 82
چنانچه مأموران مجری قانون یا اعضای سازمان‌های اجتماعی در روند اجرای این قانون مرتکب قصور یا تخلف شوند و منجر به آسیب اشخاص یا اموال گردند، نهاد متبوع آنان باید مسئولیت جبران خسارت را طبق قانون جبران خسارت دولت (State Compensation Law) برعهده گیرد.

فصل نهم: مقررات تکمیلی
ماده 83
در مواردی که این قانون از اصطلاحاتی مانند «سازمان ماهیتاً تبهکارانه (gang nature organization)» یا «سازمان شرور (vicious organization)» استفاده می‌کند، تعاریف آن‌ها مطابق با مفاد ماده 294 قانون جزای جمهوری خلق چین* و سایر مقررات مرتبط تفسیر می‌شود.
چنانچه قانون جزا یا آیین‌نامه‌های دیگر تعاریف دقیق‌تری ارائه دهند، همان‌ها ملاک عمل خواهند بود.
ماده 84
مفاد این قانون، در صورتی که شامل مسئولیت‌های کیفری یا تدابیر اجرایی خاصی باشد، بر همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قلمرو جمهوری خلق چین فعالیت می‌کنند، اعم از اتباع داخلی و خارجی، لازم‌الاجرا است.
در خصوص جرایم سازمان‌یافته‌ای که اتباع یا نهادهای چینی در خارج از کشور مرتکب شوند، این قانون نیز قابلیت اجرای فرامرزی دارد، مشروط بر آنکه رفتار مزبور طبق قوانین محل وقوع نیز جرم باشد.
ماده 85
نهادهای دولتی مربوط از جمله وزارت امنیت عمومی، وزارت دادگستری، دادستانی عالی خلق، دیوان عالی خلق و سایر ارگان‌های ذی‌ربط موظف‌اند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای اجرای این قانون را تنظیم و منتشر کنند.
این آیین‌نامه‌ها باید با تصویب شورای دولتی (State Council) به اجرا درآیند.
ماده 86
در مواردی که در این قانون برای برخی موضوعات حکم مشخصی وجود ندارد، باید بر اساس قانون جزا، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نظارت و سایر قوانین مرتبط اقدام شود تا وحدت رویه و عدالت قضایی تضمین گردد.
ماده 87
این قانون در تاریخ اول ماه مه سال 2022 میلادی (1 مه 2022) لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: https://en.spp.gov.cn/2021-12/24/c_948421.htm
ترجمه خودکار با ابزار ChatGPT

* ماده 294 قانون مجازات چین افراد یا گروه‌هایی را تحت شرایط زیر مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد:
اگر کسی به عنوان مؤسس، رهبر یا یکی از اعضای فعال یک سازمان با «ماهیت تبهکارانه» شرکت کند، با استفاده از خشونت، تهدید یا روش‌های دیگر، به طور سازمان‌یافته به انجام اعمال خلاف قانون بپردازد، بر منطقه یا زمینه‌ای تسلط یابد، به مردم ظلم کند یا ضرر برساند و نظم اقتصادی یا اجتماعی را به شدت مختل کند مجازات می‌شود.

گاهی نفوذ در حاکمیت است
در دولت
در مجلس
حتی در نظام قضایی
مثل همان پرونده‌ای که چند سال پیش خبرش رسید
مسئولی که صدها آپارتمان رشوه گرفته بود
نهادهای معمول دیگر نمی‌توانند
از عهده فراجا خارج
از توان بازرسی کل کشور
کاری از قوه قضائیه هم بر نمی‌آید
چرا که آن‌ها خودشان داخل این‌ها هستند
و قوانین
همیشه قوانین در این موارد دست‌وپاگیر می‌شوند
چون مافیا یاد گرفته آن‌ها را دور بزند

چین پیشرفت زیادی کرده
در سال‌های اخیر
در بُعد اقتصادی
از این‌جا آغاز کرد
از جایی‌که مافیا را ریشه‌کن کرد
با طراحی یک سازمان جدید
یک ساختار جدید
یک قانون جدید
چیزی در حدّ فراقانون
این متن آن است
ما هم به‌شدّت به آن نیاز داریم
به چنین قانون و چنین نهادی:

قانون مقابله با جرایم سازمان‌یافته جمهوری خلق چین

Anti-organized Crime Law of the People"s Republic of China

(تصویب‌شده در سی‌ودومین نشست کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی خلق، مورخ 24 دسامبر 2021)

فهرست مطالب
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: پیشگیری و حکمرانی
فصل سوم: رسیدگی به پرونده‌ها
فصل چهارم: شناسایی و تعیین تکلیف اموال مربوط به پرونده
فصل پنجم: رسیدگی به کارکنان دولتی درگیر در جرایم سازمان‌یافته
فصل ششم: همکاری بین‌المللی
فصل هفتم: تدابیر حمایتی
فصل هشتم: مسئولیت‌های قانونی
فصل نهم: مقررات تکمیلی

Chapter I General Provisions
Chapter II Prevention and Governance
Chapter III Case Handling
Chapter IV Identification and Disposition of Property Involved in a Case
Chapter V Dealing with State Functionaries Involved in Organized Crime
Chapter VI International Cooperation
Chapter VII Safeguard Measures
Chapter VIII Legal Liability
Chapter IX Supplementary Provisions

فصل اول: مقررات عمومی
ماده 1
این قانون بر اساس قانون اساسی جمهوری خلق چین و به‌منظور پیشگیری و مجازات جرایم سازمان‌یافته، تقویت و قانونمند ساختن اقدامات مقابله با این جرایم، حفظ امنیت ملی، نظم اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق و منافع قانونی شهروندان و سازمان‌ها تصویب می‌شود.
ماده 2
برای مقاصد این قانون، اصطلاح «جرم سازمان‌یافته» شامل موارد زیر است:
تشکیل، رهبری یا مشارکت در سازمان‌هایی با ماهیت باندی، مطابق ماده 294 قانون جزای جمهوری خلق چین؛
ارتکاب جرم توسط سازمان‌های دارای ماهیت باندی یا سازمان‌های شرور (خطرناک).
در این قانون، «سازمان شرور» به سازمانی جنایی اطلاق می‌شود که اعضای خود را مکرراً در یک منطقه یا صنعت خاص گردهم می‌آورد تا از طریق خشونت، تهدید یا سایر روش‌ها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی شود، مردم را تحت فشار قرار دهد، نظم اجتماعی و اقتصادی را برهم زند و آثار اجتماعی بسیار منفی ایجاد کند، هرچند هنوز به سطح سازمان دارای ماهیت باندی نرسیده باشد.
این قانون شامل باندهای مجرمانه خارجی نیز می‌شود که در قلمرو جمهوری خلق چین عضوگیری یا ارتکاب جرم می‌کنند، یا در خارج از قلمرو چین علیه جمهوری خلق چین یا اتباع آن مرتکب جرم می‌شوند.
ماده 3
اقدامات مقابله با جرایم سازمان‌یافته باید با دیدی کل‌نگر نسبت به امنیت ملی صورت گیرد و از ابزارهای قانونی، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی، آموزشی و سایر ابزارها به‌صورت جامع استفاده شود. همچنین باید سازوکارها و نظام‌های پیشگیری و حکمرانی در برابر جرایم سازمان‌یافته ایجاد و بهبود یابند.
ماده 4
کار مقابله با جرایم سازمان‌یافته باید بر ترکیب کار تخصصی با خط مردمی (مشارکت عمومی) و ترکیب حکمرانی تخصصی با حکمرانی نظام‌مند استوار باشد. این کار باید با اقدامات ضدفساد و تقویت سازمان‌های پایه‌ای جامعه تلفیق شود، به‌گونه‌ای که به‌طور هم‌زمان بر مجازات و پیشگیری و بر درمان علائم و ریشه‌های جرم تمرکز شود.
ماده 5
مقابله با جرایم سازمان‌یافته باید مطابق قانون انجام شود و در این روند، حقوق بشر مورد احترام و حمایت قرار گیرد و از حقوق و منافع قانونی شهروندان و سازمان‌ها حفاظت شود.
ماده 6
نهادهای نظارتی، دادگاه‌های خلق، دادستانی‌های خلق، ارگان‌های امنیت عمومی، نهادهای اداری قضایی و سایر نهادهای دولتی ذی‌ربط باید طبق تقسیم وظایف خود با یکدیگر همکاری و نظارت متقابل داشته باشند تا مقابله با جرایم سازمان‌یافته به‌طور قانونی انجام شود.
ادارات مربوطه باید کمیته‌های روستایی، کمیته‌های محلی ساکنان، بنگاه‌ها، مؤسسات عمومی و سازمان‌های اجتماعی را بسیج کرده و به همکاری برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته ترغیب کنند.
ماده 7
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند در کار مقابله با جرایم سازمان‌یافته با نهادهای مربوطه همکاری و مساعدت کنند.
دولت از اشخاص و سازمان‌هایی که در این زمینه همکاری یا کمک می‌کنند طبق قانون حمایت خواهد کرد.
ماده 8
دولت اشخاص و سازمان‌ها را به گزارش‌دهی درباره جرایم سازمان‌یافته تشویق می‌کند.
اشخاص یا سازمان‌هایی که در گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته یا در اقدامات مقابله‌ای نقش برجسته‌ای داشته باشند، مطابق مقررات مربوطه دولت مورد تقدیر و پاداش قرار خواهند گرفت.

فصل دوم: پیشگیری و حکمرانی
ماده 9
دولت‌های مردمی و ادارات ذی‌ربط در تمام سطوح باید مطابق قانون، سازمان‌دهی و اجرای اقدامات پیشگیری و حکمرانی در برابر جرایم سازمان‌یافته را بر عهده گرفته و آن را در نظام‌های ارزیابی عملکرد خود بگنجانند.
کمیته‌های روستایی و کمیته‌های محلی ساکنان باید در انجام وظایف پیشگیری و حکمرانی با دولت‌های مردمی و ادارات مربوطه همکاری کنند.
ماده 10
ادارات مسئول پیشگیری و حکمرانی جرایم سازمان‌یافته باید فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی برای افزایش آگاهی و توانایی شهروندان در مقابله با این جرایم انجام دهند.
نهادهای نظارتی، دادگاه‌ها، دادستانی‌ها، ارگان‌های امنیت عمومی و نهادهای اداری قضایی باید از طریق ترویج قانون و توضیح آن با استفاده از نمونه‌های واقعی، آموزش و آگاهی‌بخشی در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته را اجرا کنند.
رسانه‌های خبری، رادیو و تلویزیون، نهادهای فرهنگی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید آموزش‌ها و تبلیغات هدفمند عمومی در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته را برای جامعه اجرا کنند.
ماده 11
ادارات آموزش و مدارس باید همراه با ادارات مربوطه، سازوکارهایی برای جلوگیری از نفوذ جرایم سازمان‌یافته به محیط‌های آموزشی ایجاد کنند، آموزش و آگاهی‌رسانی در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته را تقویت کنند، سطح هوشیاری دانش‌آموزان را افزایش دهند و آنان را برای مقاومت آگاهانه و حفاظت از خود در برابر این جرایم آموزش دهند.
در صورتی که مدرسه‌ای متوجه شود جرمی سازمان‌یافته امنیت شخصی یا مالی دانش‌آموزان یا نظم مدرسه یا مناطق اطراف را تهدید می‌کند، یا گروهی مجرمانه در میان دانش‌آموزان عضوگیری می‌کند، یا دانش‌آموزی در چنین جرایمی مشارکت دارد، آن مدرسه باید فوراً این فعالیت‌ها را متوقف کرده، تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کند و موضوع را به اداره امنیت عمومی و اداره آموزش گزارش دهد.
ماده 12
ادارات امور مدنی باید همراه با نهادهای نظارتی، ارگان‌های امنیت عمومی و سایر ادارات ذی‌ربط، صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیته‌های روستایی و کمیته‌های محلی ساکنان را بررسی کنند.
در صورت کشف اینکه یک نامزد سابقه محکومیت کیفری به‌دلیل مشارکت در جرایم سازمان‌یافته دارد، ادارات یا نهادهای یادشده باید طبق مقررات مربوطه موضوع را در زمان مناسب رسیدگی کنند. چنانچه سرنخ‌هایی از وقوع جرایم سازمان‌یافته کشف شود، باید آن را به ارگان امنیت عمومی گزارش دهند.
ماده 13
ادارات مسئول نظارت بر بازار، نظارت مالی، منابع طبیعی، حمل‌ونقل و سایر صنایع باید همراه با ارگان‌های امنیت عمومی، سازوکارهای بلندمدت پیشگیری و حکمرانی در برابر جرایم سازمان‌یافته را در حوزه‌های خود ایجاد و بهبود دهند.
این ادارات باید وضعیت وقوع جرایم سازمان‌یافته در صنایع مربوط را رصد و تحلیل کرده و نظارت خود را بر صنایعی که احتمال بروز جرایم سازمان‌یافته در آن‌ها بیشتر است تقویت کنند.
ماده 14
نهادهای نظارتی، دادگاه‌ها، دادستانی‌ها و ارگان‌های امنیت عمومی می‌توانند هنگام رسیدگی به پرونده‌ها، در صورت مشاهده مشکلاتی در عملکرد ادارات صنعتی در زمینه پیشگیری و حکمرانی جرایم سازمان‌یافته، نظرات و توصیه‌های کتبی برای آن ادارات صادر کنند.
ادارات مربوط باید موضوعات مطرح‌شده را به‌موقع بررسی و اصلاح کرده و پاسخ کتبی ارائه دهند.
ماده 15
ارگان امنیت عمومی می‌تواند همراه با ادارات ذی‌ربط، بر اساس جرایم رخ‌داده در منطقه، مناطق، صنایع یا مکان‌های کلیدی را برای تمرکز در پیشگیری و حکمرانی در برابر جرایم سازمان‌یافته تعیین کند.
مدیران این مناطق، صنایع یا اماکن کلیدی باید تدابیر مؤثر مدیریتی اتخاذ کرده و اقدامات خود را در زمان مناسب به ارگان امنیت عمومی گزارش دهند.
ماده 16
اپراتورهای مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظف‌اند طبق قانون، تعهدات خود در زمینه امنیت اطلاعات شبکه را انجام داده و اقدامات فنی لازم را برای جلوگیری از انتشار محتواهایی که مشوق یا ترویج‌کننده جرایم سازمان‌یافته هستند، اتخاذ کنند.
در صورت شناسایی چنین اطلاعاتی، باید فوراً انتقال آن را متوقف، محتوای مربوط را حذف، سوابق را حفظ کرده و موضوع را به ارگان‌های امنیت عمومی یا سایر ادارات مربوط گزارش دهند. همچنین باید پشتیبانی و کمک فنی لازم را برای تحقیقات قانونی ارگان‌های امنیت عمومی ارائه دهند.
در خصوص اطلاعاتی با محتوای ترویج یا تحریک جرایم سازمان‌یافته، ادارات مسئول مدیریت فضای مجازی، مخابرات و امنیت عمومی باید مطابق تقسیم وظایف خود، فوراً به نهادهای مربوط دستور توقف انتقال، حذف محتوا، حذف برنامه‌های کاربردی (اپ‌ها)، بستن وب‌سایت‌های مربوط یا توقف خدمات را صادر کنند.
نهادهای مربوط موظف‌اند بلافاصله دستورات را اجرا کرده، سوابق را حفظ کرده و در تحقیقات همکاری کنند.
برای اطلاعاتی که منشأ خارجی دارند، ادارات مخابرات باید اقدامات فنی لازم را برای جلوگیری از انتشار آن‌ها به‌موقع انجام دهند.
ماده 17
اداره نظارت بر مبارزه با پول‌شویی زیر نظر شورای دولتی و سایر ادارات و نهادهای ذی‌ربط باید مؤسسات مالی و مؤسسات خاص غیرمالی را به انجام تعهدات ضد پول‌شویی خود ملزم کنند.
در صورت کشف تراکنش مشکوکی که ممکن است با جرایم سازمان‌یافته مرتبط باشد، اداره مربوط می‌تواند طبق قانون تحقیق کند و اگر پس از بررسی، احتمال پول‌شویی منتفی نباشد، باید موضوع را فوراً به ارگان امنیت عمومی گزارش دهد.
ماده 18
زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسات اصلاح جامعه باید برای مجرمان مرتکب جرایم سازمان‌یافته تدابیر نظارتی، آموزشی و اصلاحی خاصی اتخاذ کنند.
هنگامی که مجرمان مرتکب جرایم سازمان‌یافته پس از پایان دوران محکومیت آزاد می‌شوند، اداره قضایی باید همراه با سایر ادارات ذی‌ربط اقدامات لازم از جمله اسکان مجدد، کمک و آموزش را اجرا کند تا به بازگشت آنان به جامعه کمک شود.
ماده 19
در مورد افرادی که به دلیل تشکیل یا رهبری سازمانی با ماهیت باندی به مجازات کیفری محکوم شده‌اند، اداره امنیت عمومی در سطح شهرهای دارای مناطق اداری یا بالاتر می‌تواند تصمیم بگیرد که آن افراد از روز پایان اجرای مجازات، مطابق مقررات کشور، موظف به گزارش‌دادن دارایی‌های شخصی و فعالیت‌های روزانه خود به اداره امنیت عمومی باشند.
مدت الزام به گزارش‌دهی نباید از پنج سال تجاوز کند.
ماده 20
چنانچه سازمان‌دهنده یا رهبر یک گروه باندی یا سرکرده یک سازمان شرور که به مجازات کیفری محکوم شده است، پس از آزادی به اداره یا مدیریت بنگاه اقتصادی بپردازد یا به‌عنوان مدیر ارشد مشغول شود، ادارات صنعتی مربوط باید طبق قانون بررسی‌های لازم را انجام داده و نظارت خود را بر فعالیت‌های تجاری آن بنگاه تقویت کنند.
ماده 21
ادارات کنترل مهاجرت، گمرک، گارد ساحلی و سایر نهادهای ذی‌ربط باید همراه با ارگان‌های امنیت عمومی، از ورود باندهای مجرمانه خارجی جلوگیری کرده و مانع از نفوذ، توسعه یا فعالیت‌های مجرمانه آنان در چین شوند.
نهادهای صادرکننده اسناد ورود و خروج و ادارات کنترل مهاجرت اختیار دارند تصمیم بگیرند که اعضای باندهای مجرمانه خارجی را از ورود به چین منع کنند، برای آنان اسناد ورود صادر نکنند یا اسناد صادرشده را باطل اعلام کنند.
ادارات کنترل مهاجرت، گمرک، گارد ساحلی و سایر نهادهای ذی‌ربط باید در صورت کشف ورود اعضای باندهای مجرمانه خارجی، فوراً موضوع را به ارگان‌های امنیت عمومی اطلاع دهند.

فصل سوم: رسیدگی به پرونده‌ها
ماده 22
ارگان‌های امنیت عمومی مسئول کشف، جلوگیری و تحقیق درباره جرایم سازمان‌یافته هستند.
دادستانی‌های خلق وظیفه نظارت قانونی بر تحقیقات، بازداشت‌ها، تعقیب کیفری و سایر مراحل مربوط به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته را بر عهده دارند.
دادگاه‌های خلق مسئول رسیدگی و صدور حکم در این پرونده‌ها می‌باشند.
ماده 23
در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، ارگان‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها و دادگاه‌ها باید اصل ادغام مجازات جرم با ریشه‌کنی سازمان را رعایت کرده، هم با جرم و هم با ساختار سازمانی آن مقابله کنند و با شناسایی شبکه‌ها، پشت‌پرده‌ها و حمایت‌کنندگان، کل زنجیره جرم را هدف قرار دهند.
همچنین باید با منابع مالی، منابع انسانی و شبکه‌های حمایت‌کننده مرتبط با جرایم سازمان‌یافته مقابله و آن‌ها را شناسایی و منهدم کنند.
ماده 24
ارگان‌های امنیت عمومی باید در تحقیقات خود درباره جرایم سازمان‌یافته از روش‌های علمی، فنی و اطلاعاتی استفاده کنند و مطابق قانون از فناوری‌های مدرن برای جمع‌آوری مدارک و داده‌های الکترونیکی بهره ببرند.
استفاده از تدابیر خاص تحقیق، مانند نظارت فنی، شنود، کنترل مخفیانه حساب‌ها و بازرسی پنهان، باید منطبق بر مقررات قانونی و با مجوزهای لازم انجام شود.
ماده 25
در صورتی که شواهد نشان دهد اعضای سازمان مجرمانه از طریق اعمال خشونت، تهدید یا سایر روش‌ها از مردم باج‌گیری کرده، امنیت عمومی را مختل کرده یا در انتخابات محلی دخالت کرده‌اند، ارگان‌های امنیت عمومی باید فوراً تحقیقات ویژه‌ای را آغاز کنند و با همکاری دادستانی و سایر نهادهای مربوط، این اعمال را طبق قانون مجازات کنند.
ماده 26
در جریان تحقیق درباره پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، در صورت کشف رفتارهای فاسد یا حمایت غیرقانونی کارکنان دولتی از این جرایم، ارگان‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها و دادگاه‌ها باید موضوع را فوراً به نهادهای نظارتی گزارش دهند تا طبق قانون رسیدگی شود.
ماده 27
در پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، در صورتی که احتمال تهدید یا انتقام از شاهدان، قربانیان، مطلعان یا خانواده‌های آنان وجود داشته باشد، ارگان‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها و دادگاه‌ها باید مطابق قانون تدابیر حفاظتی مانند پنهان‌سازی هویت، محافظت فیزیکی یا انتقال محل اقامت را اتخاذ کنند.
نهادهای مربوط باید در صورت لزوم از تغییر مکان یا تغییر هویت قانونی افراد تحت تهدید حمایت کنند.
ماده 28
دادستانی‌های خلق باید در نظارت بر پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، به رعایت دقیق موازین قانونی در تحقیق، بازداشت و تعقیب توجه داشته باشند و در صورت کشف نقض قانون از سوی ارگان‌های امنیت عمومی، طبق قانون تذکر کتبی یا دستور اصلاح صادر کنند.
ماده 29
در صورتی که در جریان رسیدگی، مشخص شود سازمان مجرمانه دارای اموال یا منابع مالی غیرقانونی است، ارگان‌های امنیت عمومی باید فهرست دقیق آن‌ها را شناسایی و مستند کرده و پیشنهاد توقیف، ضبط یا مصادره را به دادستانی ارائه دهند.
دادستانی‌ها و دادگاه‌ها باید طبق قانون تصمیم‌گیری کنند.
ماده 30
ارگان‌های امنیت عمومی و دادستانی‌ها باید در هنگام رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، تدابیری برای شناسایی زودهنگام و بازداشت سرکردگان و اعضای اصلی این سازمان‌ها اتخاذ کنند تا از فرار یا نابودی شواهد جلوگیری شود.
ماده 31
در صورتی که شاهدان، قربانیان یا سایر اشخاص به دلیل افشای اطلاعات درباره جرایم سازمان‌یافته در معرض خطر باشند، نهادهای ذی‌ربط باید تدابیر حمایتی فوری اتخاذ کنند.
اشخاصی که علیه جرایم سازمان‌یافته اطلاعات ارائه می‌دهند یا همکاری مؤثر در تحقیقات دارند، مطابق مقررات پاداش و حمایت قانونی دریافت خواهند کرد.
ماده 32
در جریان محاکمه پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، دادگاه باید با در نظر گرفتن ماهیت سازمان، میزان تأثیر اجتماعی و نقش فردی هر متهم، حکم مناسب صادر کند و میان مجازات فردی و نابودی ساختار سازمانی تعادل برقرار نماید.
ماده 33
در صورتی که اعضای سازمان مجرمانه در جریان تحقیق یا محاکمه همکاری صادقانه داشته باشند، اطلاعات مهم درباره ساختار سازمان، فعالیت‌ها یا سایر اعضا ارائه دهند، یا در کشف و متلاشی‌کردن سازمان نقش مؤثر ایفا کنند، ممکن است دادگاه طبق قانون تخفیف یا معافیت از مجازات را در نظر بگیرد.
ماده 34
ارگان‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها و دادگاه‌ها باید برای جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، سامانه‌ای مشترک ایجاد کرده و همکاری متقابل و تبادل داده‌ها را تقویت کنند.
داده‌ها و مدارک مربوط به چنین پرونده‌هایی باید با حفظ محرمانگی کامل نگهداری شود و انتشار یا افشای آن‌ها جز در موارد مجاز قانونی ممنوع است.
ماده 35
در صورت نیاز به انجام تحقیقات خارج از حوزه قضایی یک منطقه، ارگان‌های امنیت عمومی و دادستانی‌ها می‌توانند با نهادهای هم‌سطح در سایر مناطق همکاری کنند. نهادهای دریافت‌کننده درخواست موظف به همکاری فوری هستند.
ماده 36
در رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، باید اصول دادرسی عادلانه، شفافیت محدود (مطابق قانون) و رعایت حقوق متهمان، قربانیان و سایر اشخاص ذی‌نفع رعایت شود.

[ادامه دارد]

جمعه 04 آبان 2

امروز:  بازدید

دیروز:  بازدید

کل:  بازدید