[پرسش حذف شد]
از این که حقیر را شایسته دانستید تا دیدگاه ارزشمند خود را بیان و او را از دستاوردهای خویش بهرهمند فرمایید جداً سپاسگزارم
بنده نیز با شما موافق هستم در اینکه عقودی که در بانکها صورت میگیرد «در حقیقت» رباست سه اتفاق جالب نیز در زندگیام افتاده که در حاشیه مطلب عرض مینمایم
نخست آنچه از دانشمندی شنیدم؛ استاد حسینی (ره) میفرمود دکتر عضدی که از شهدای حزب بود پیشنویس بانکداری اسلامی را به ایشان ارائه کرد استاد نگرفت و پرسید: اگر مدل آن کینز است غیر اسلامیست نیاز به بررسی هم ندارد دکتر عضدی ناراحت میشود و میگوید: چند ماه وقت صرف کردم و با تحریرالوسیله امام (ره) تطبیق نمودم استاد پاسخ داد: مدل گزینش شما از تحریرالوسیله مدل کینز بوده است یعنی با یک مدل نادرست سراغ گزینش احکام رفتهاید!
[لینک فیلم]
...
خودم هم یکبار که با پدرم برای خواستگاری رفته بودم دختر یکی از اساتید خارج از اساتید به نام پرسیدند: چه میکنی؟ گفتم: در فلان مؤسسه هستم پرسیدند: استاد حسینی (ره) هنوز همان حرفهای سابق را میزنند؟! در جواب ایشان شمّهای از ربا بودن معاملات در بانک گفتم اینکه وام را تبدیل به دو عقد مستقل میکنند جعاله و بیع که ربای آن را توجیه نمایند ایشان مخالفت کرد و بحث به درازا کشید و درگیری بالا گرفت ایشان میفرمود: حلّل بکلمة حرّم بکلمة به یک کلمه حلال میشود و به یک کلمه حرام شما درست فقه نخواندهای که اینطور میگویی پدرم هم مدام برای رفع درگیری میگفت: آقازاده منظورش این نیست، منظورش آن نیست... در نهایت صاحبخانه عصبانی گفت: هندوانه بخورید! خوردیم و رفتیم و دختر هم ندادند!
خاطره سوم اینکه یکی از دوستان معروف امروز مؤسسهای برای خود دارد و آمد و شدی و گاهی در تلویزیون تماس گرفت و گفت از دفتر آیتالله نوری همدانی وقت گرفته گفت: بیا برویم و با ایشان درباره بانک بحث کنیم دو نفری رفتیم مستقیم هم خدمت خود آقای نوری همدانی رسیدیم درباره ربا در بانکها انتقادهایی مطرح کردیم و حضرت ایشان بدتر از آنچه که ما گفته بودیم محکم و راسخ فرمودند: من چند سال پیش آقای نوربخش را خواستم با ایشان صحبت کردم و از وضع بانکها شکایت کردم ایشان هم یکی از کارشناسان را فرستاد و ما صندلی گذاشتیم مدتی در درس فقه ما شرکت میکرد و پاسخ سؤالات ما را جلوی طلاب میداد که نتوانست پاسخ قانعکننده بدهد آیتالله نوری همدانی هم به شدّت اعتقاد به ربوی بودن معاملات داشت ولی در مقام فتوا ایشان اگر چه یک کتابچه کوچک نوشته بود و به ما هدیه کرد در موضوع ربا ولی فتوایی که به مکلفین میداد اینطور محکم نبود به قول شما مشروط بود به نوع عقد شرعی و قراردادی که منعقد میگردد
خلاصه فرمایش شما درست است صحیح و مورد قبول این بحثها وقتیست که در قلمرو پژوهش با بزرگان به سخن درآییم اما وقتی مکلف تلفن میکند به دفتر مرجع که همین تلفن کردن در دسترسترین نوع استفتاء است که تکلیف خود را بپرسد وقتی شما رادیو معارف را روشن میکنید نزدیک به ظهر که احکام شرعی را بیان مینماید سؤالات را که میشنوید و پاسخها را آنجا مردم به چه پاسخی میرسند؟!
این را ببینید، استفتاء از مقام معظم رهبریست:
- آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟
اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا ً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا ً 20 ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
- بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
پولهایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحت آن نیست.
- سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟
سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
[مطالعه استفتائات در سایت مقام معظّم رهبری]
دقت بفرمایید که گفته شده: «ظاهر این است» واقعاً هم همینطور است بنده شخصاً تا کنون هر بار قراردادی بانکی را دیدهام این ظهور در آن بوده یعنی طوری قرارداد را مینویسند که با قوانین مصوّب مجلس سازگار باشد بانک با آن همه حقوقدانی که در اختیار دارد میداند چطور قرارداد را بنویسد که خلاف قانون در نیاید
ضمن اینکه شناختن این موضوع آیا آنقدر ساده هست که به مکلّف واگذار شود؟! یعنی با توجه به تخصصی بودن موضوع مردم عادی چطور میتوانند خودشان تشخیص دهند که مثلاً فلان بانک آیا قرادادش سازگار با قوانین مجلس هست یا خیر در سوق مسلمین در کشور اسلامی فرض اولیه این است که تمامی نهادهای دارای مجوّز که بانک هم جزئی از آنهاست طبق قوانین عمل مینمایند و این را نمیشود بر عهده مکلّف گذاشت که برود و این را در تکتک معاملات خود بررسی نماید بله باید نهادی برای بازرسی وجود داشته باشد که اگر بانکی قرارداد بر خلاف قوانین نوشت متوقّف و رسوا گردد که البته چنین نهادهایی هم وجود دارد و اگر چه ممکن است من و شما معتقد باشیم صوری هستند و درست عمل نمیکنند ولی وجاهت قانونی دارند و تکلیف ظاهری مکلّف را مشخص مینمایند
حقیر قطعاً مجتهد نمیباشم و هر چه میدانم از اساتید فرا گرفته شخصاً حق دادن فتوا ندارم در میانه تحصیل بودم که متوقف شده و به نتیجه نرسیده اینکه فرمودید در فتوا دقّت شود متوجّه مجتهدین است و آنچه عرض کردم مطالبی بوده که اساتید ما بیان فرمودهاند
این را فراموش نکنیم اگر قرار است بانک اصلاح شود بر عهده بزرگان حوزه است که راه حل دهند و بر عهده مسئولین تا اصلاح نمایند نمیشود مردم را در هول و ولا انداخت زندگیشان را بیثبات نمود اولیات امنیت و آرامش را از آنها گرفت که چه؟! که حکم واقعی عقود بانکی در حال حاضر چیست مردم مکلّف به احکام ظاهریه هستند و در جامعه اسلامی تا زمانیکه بانک مورد تأیید نهادهای نظام است اسلامی محسوب میگردد ظاهراً
همین مناط در اقلام خوراکی هم مطرح میشود «این» گوشتی که الآن من و شما از «این» قصابی میخریم محکوم به حلیّت است اگر چه به صورت قطعی نمیدانیم ذبح شرعی داشته یا خیر زیرا سوق مسلمین است و نهادهایی متولّی نظارت بر کشتارگاهها هستند!
اگر ایرادی در عرایض بنده هست لطفاً مثل گذشته با صراحت بفرمایید سپاسگزار شما خواهم بود بیش از پیش.
در پناه حق
[ادامه دارد...]
برچسبهای مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - آقامنیر 117 -
|