مشغول مطالعات حقوقی
به قانون اساسی سوئیس رسیده
چشمم به اصل 59 که افتاد
گرد شد و متعجب
متحیّر و شگفت‌زده
اصلاً حالم تغییر کرد یک لحظه
وقتی این عبارت را در قانون اساسی فدرال سوئیس دیدم:
«توقیف به علّت بدهکاری مجاز نیست»
پس بدهکار را چه می‌کنند؟!
اگر مالی دارد مصادره
آن هم مقیّد
مقیّد به «دارایی حاضر در محل سکونت» یعنی ایالتی که در آن زندگی می‌کند:
«... در مقابل ِ قاضی ِ محل سکونت خود مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ در نتیجه به موجب دادخواست خصوصی دارایی بدهکار جز در محل سکونت وی ضبط یا توقیف نمی‌شود» (بند یک از همان اصل)
ذکر چنین مطلبی در قانون اساسی...
یاد آیه معروفی از قرآن می‌افتم:
«وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون» (بقره:280)
«و اگر [بدهکارتان] تنگدست باشد، پس تا [هنگام] گشایش، مهلتى [به او دهید]؛ و [اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن براى شما بهتر است - اگر بدانید.» (ترجمه: فولادوند)
و توضیح آن در این حدیث:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَر ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ وَ صَلَّى عَلَى أَنْبِیَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْکُمُ الْغَائِبَ أَلَا وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَالِهِ حَتَّى یَسْتَوْفِیَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَتَصَدَّقُوا عَلَیْهِ بِمَالِکُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ.» (کافی، ج4، ص36 و من لایحضر، ج2، ص58)
«پیامبر «ص»: به روایت امام صادق «ع»: پیامبر «ص» روزى بر منبر بالا رفت و به حمد و ثناى خدا پرداخت و فرمود: «اى مردم! حاضران شما به غایبان خبر دهند که: آگاه باشید! هر کس وامدار تنگدستى را مهلت دهد، خداى متعال براى هر روزى که به وامدار مهلت داده است، صدقهاى به اندازه تمام آن مال در حق او بنویسد، تا آن روز که وام بتمامى پرداخته شود» (ترجمه: احمد آرام)
و این حدیث که حاکمیت را موظف می‌داند بدهی را بپردازد:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَن یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَا شَیْءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَى لَهُ فِی مَالِهِ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِر» (کافی، ج5، ص94 و تهذیب، ج6، ص185)
«محمّد بن سلیمان مىگوید: کسى از (امام ابو الحسن علىّ بن موسى) الرّضا «ع» چیزى پرسید و من مىشنیدم، گفت: فدایت شوم! خداى بزرگ مىفرماید: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ اگر (بدهکار) گرفتار عسرت (سختى، تنگدستى) باشد، (طلبکار) باید منتظر بماند تا عسرت او رفع شود»؛ اکنون به من بفرمایید که این منتظر ماندن (و مهلت دادنى) را که خداى بزرگ در کتاب خود فرموده است، آیا اندازهاى دارد که باید تا آن اندازه به این تنگدست مهلت داد و منتظر ماند، یعنى آدمى که مال دیگرى را گرفته و خرج خانواده خود کرده است، و نه غلّهاى دارد که در انتظار رسیدن آن باشد و نه طلبى که زمان پرداخت آن برسد، و نه مالى در دست مسافرى که منتظر آمدن او باشد. امام «ع» فرمود: آرى، باید آن قدر منتظر بماند تا خبر او به امام برسد، و دین او را از سهمى که بدهکاران (در بیت المال) دارند بدهد، به شرط آنکه آن شخص مال را در راه معصیت مصرف نکرده باشد.» (ترجمه: احمد آرام)
یاد مرحوم سیدجمال‌الدین به خیر که می‌گفت: «...»
می‌ترسم بگویم
آن‌چه او می‌گفت
سخت است و دشوار
تلقّی چنین مطلبی
و مسلمانان گرفتار زندان به دلیل چک، سفته، قرض، وام، نزول و حتی مهریه...
خدایا...!
پ.ن.
قبول که شاید در قوانین غیراساسی (قوانین موضوعه عادی) سایر کشورها نیز چنین مطلبی باشد
که بنده بی‌اطلاعم
اما ذکر آن در قانون اساسی
واقعاً که شگفت‌آور است.
پ.ن.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان چیزی شبیه به همین دیده می‌شود:
ماده سی و دوم: مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادى وى نمی‌شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.
و قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کره نیز اصل عجیبی دارد:
اصل هفتم: کلیه مأموران دولت خدمتگزار تمامی ملت بوده و در برابر ملت مسئول می‌باشند. (ضرب‌المثل معروف عرب: رئیس‌القوم خادمهم)
برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
| 
X
